حيث كان يتطلب الإجراء إرفاق شهادة صحية وشهادة خلو من المتبقيات ويتم حجزها في المنافذ لحين إجراء الفحوصات المخبرية الميكروبيولوجية والكيميائية المناسبة للتأكد من سلامة الارساليات للاستهلاك الآدمي ومطابقة ما جاء في الشهادات المقدمة من السلطات المصرية المعنية مع ما يتم إثباته في الفحص المخبري قبل التصريح عليها والسماح لها بالتداول داخل دولة الكويت علما بأنه من الضروري ايضاح بلد المنشأ في الشهادات الصحية ولا يكتفى بذكر القارة ، ولم تستلم الهيئة منذ نشأتها اي معاملة مكتوب عليها منتج باسم قارة.
كما ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية لازالت تشترط إرفاق شهادة صحية اصلية وشهادة خلو من متبقيات وأي افادات اخرى تراها الهيئة ضرورية قبل السماح بفتح معاملات للواردات الزراعية المصرية ومن ثم يتم إجراء الكشف عليها قبل السماح بدخولها إلى أرض الكويت مع أخذ عينات ممثلة عن كل ارسالية وتحويلها لمختبر فحص الخضروات والفواكه التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة . ونحن نفخر في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأن جميع الفنيين العاملين في هذا المختبر هم من الفنيين الكويتيين بنسبة ١٠٠% .
كما أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عضوة في نظام الإنذار الإلكتروني السريع للاغذية والأعلاف التابع لمركز الإنذار الخليجي للاغذية والذي يتم من خلاله تبادل اي بلاغات تتعلق بسلامة الأغذية لمنع دخولها إلى داخل دول المجلس،ورفعها إلى اللجنة الخليجية لسلامة الاغذية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
وفي النهاية نؤكد أننا في الهيئة العامة للغذاء والتغذية نلتزم يما جاء في قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٣ والمعدل بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٩ بالحرص على ضمان سلامة الاغذية على أرض دولة الكويت

Powered by Froala Editor